فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي للزواج من آسيوي

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة قرارًا يتعلق بقضية معلمة تبلغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا، رفض والدها تزويجها بسبب عدم توافق النسب بينها وبين المرشحين للزواج، وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تحويل الولاية من والدها إلى المحكمة نفسها لتزويج الفتاة في جلسة واحدة، تم اتخاذ هذا القرار بسبب الأضرار التي لحقت بالفتاة بعد فشل محاولات التوفيق بين وجهات النظر المتنافرة.

فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي

تمثلت الوقائع في أن المعلمة وهي فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي التي تجاوزت التاسعة والثلاثين من عمرها، قدمت دعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية، أكدت في الدعوى أن والدها وأفراد أسرتها يعرقلون تزويجها من الشخص الذي ترغب فيه.

ذكرت أن عددًا من المرشحين، يفوق عددهم العشرة على مدار سنوات، قد تقدموا لخطبتها. آخر هؤلاء المرشحين هو مقيم آسيوي مسلم ولد في المملكة، يعمل في وظيفة جيدة، وقد خاطبها مرتين وتم رفضه.

أقوال الفتاة

أعربت المعلمة المدعية في دعواها عن رغبتها في الزواج من هذا الشخص وأشارت إلى أنها تعرف شقيقته التي تعايشت معها لمدة تزيد على عشرين عامًا. وأضافت أنها ترغب في الزواج والحفاظ على الستر، خوفًا من ضياع فرصة الإنجاب وتأسيس أسرة، خاصة وأنها في سن متقدمة.

أكملت دعواها بالقول إنها تعاني من العرقلة التي يفرضها والدها وأعمامها عليها، وأن تصرفات أفراد أسرتها تسبب لها ضررًا حاليًا ومستقبلًا. وختمت قائلة: “أنا أطلب إزالة هذا الضرر بناءً على قوله تعالى ‘فلا تعضلوهن’ واستنادًا إلى القاعدة الفقهية ‘لا ضرر ولا ضرار’ و’الضرر يزال’. وبناءً على ذلك، أنا أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من المرشح الآسيوي”.

رد فعل الوالد عن زواج ابنته من آسيوي

وعندما سئل الأب عن ما ورد في لائحة الدعوى عن اينته فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي أكد صحة ما ذكرته ابنته واتهمها بإشعار الكذب وعدم الصدق في ادعاءاتها. أعرب عن رفضه للزواج بالشخص المذكور، مشيرًا إلى أنه يرغب في شركة أخرى من نفس النسبة والمستوى الاجتماعي. أكد أيضًا أنه لم يعرقل زواج ابنته وأنه طلب منها التأني وعدم الإسراع في اتخاذ القرار.

بعد الاستماع إلى الأدلة والحجج من الجانبين، قررت المحكمة تحويل الولاية من والدها إلى المحكمة نفسها لاتخاذ قرار بشأن زواج المعلمة.، تم اعتبار حالة فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي استثنائية  نظرًا للأضرار التي تعانيها المعلمة نتيجة لعدم التوافق في وجهات النظر بينها وبين والدها وأفراد أسرتها، تم اعتبار زواجها من الشخص المعني في جلسة واحدة تسهيلًا للإجراءات ولتجنب مزيد من الضرر النفسي الذي قد يتعرض له الطرفان.

قرار المحكمة على طلب الدعوى 

أكدت المحكمة في قرارها أن طلب المدعية وهي فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي  بنقل ولاية التزويج من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي مبرر ومناسب، بناءً على الدعوى والإجابة المقدمة، حيث رفض المدعى عليه تزويج المدعية بناءً على أسباب موضحة في دعواها وبسبب وجود شقاق يمكن أن يكون مظنة للعضل ورفض التزويج.

وتشير المحكمة إلى أن الفقهاء في المذاهب الأربعة يرون أن الولاية تنتقل من العضل إلى الحاكم، وإذا كان العضل من قريب فتنتقل الولاية إلى الأبعد، وفي بعض الروايات تنتقل إلى السلطان، ويستند ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم “فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له”.

وبناءً على ذلك وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للقضاء وهيئة كبار العلماء، تؤكد المحكمة اختصاصها في تزويج المرأة التي ليس لها ولي أو التي يعضلها أولياؤها، وفقًا للأنظمة المعمول بها. وتستند المحكمة أيضًا إلى الآية القرآنية التي تدعو إلى زواج الأيتام والصالحين من العباد والإماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم “إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه”

وتشير إلى أن السلطان له الولاية في تزويج المرأة عند عدم موافقة أوليائها أو عضلهم، ويستند ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم “فالسلطان ولي من لا ولي له”، وبناءً على هذه الأدلة والقرارات، تقرر المحكمة أن  فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي  عضلت وتنتقل ولاية التزويج إلى الحاكم الشرعي بناءً على الاختصاص النوعي والمكاني.

رأي المحامي العدلي صالح

فيما يتعلق بتعريف الأطراف بحقوقهم وواجباتهم، يشير المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي إلى أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يعتبر خطوة مهمة في تنظيم القضايا وتحديد حقوق وواجبات الأطراف بشكل واضح وفقًا للأحكام الشرعية المنصوص عليها. ويوضح أن عقد الزواج بين سعودي وغير سعودي يتطلب موافقة الجهة المختصة وإجراء الفحص، لذلك تم الموافقة على طلب دعوى فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي.

لائحة زواج السعوديين من جنسيات مختلفة

 ومتابعة لطلب فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي  إإليك اللائحة حيث تم  إصدار لائحة تنظيم زواج السعوديين بغير السعوديات والسعوديات بغير السعوديين وفقًا لقرار صادر عن وزارة الداخلية في عام 1422 هـ، بهدف تنظيم وتنظيم إجراءات هذه الزيجات.

ووفقًا للائحة، لا يُسمح للرجل السعودي بالزواج من امرأة غير سعودية ولا للمرأة السعودية بالزواج من رجل غير سعودي إذا كانوا من الفئات المحظورة المحددة في اللائحة، مثل الوزراء وحاملي المراتب الرفيعة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي والعسكري والنيابي والجمارك وغيرهم، كما هو مبين في اللائحة.

وتتطلب الموافقة على طلبات الزواج من السعوديين غير المشمولين في الفئات المحظورة إذنًا من وزير الداخلية أو من يفوضه من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وفي حالات الضرورة، من جنسيات أخرى وفقًا للضوابط الشرعية.

كما يمكن الزواج من مواطني مجلس التعوان الخليجي، إذا لم يكونوا من الفئات المحظورة بموجب اللائحة. وتقوم الممثليات بالتحقق من المهنة وعدم وجود ملاحظات قبل إصدار موافقتها لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد، يقوم المحكمة المختصة في المملكة بإكمال الإجراءات القانونية للزواج لذلك تم البث في دعوة فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي والموافقة عليها وفقًا للوائح.

قد يهمك أيضا: نصائح قبل الزواج

اللائحة بخصوص الأطفال

وتنص اللائحة على أن الأطفال الذين يولدون في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين يجب أن يتم توثيق زواج والديهم في المحاكم الشرعية في السعودية، شريطة أن لا يكون السعودي راغبًا في الزواج من الفئات المحظورة بموجب اللائحة.

ويُسمح للرجل السعودي بالزواج من امرأة غير سعودية ولدت في المملكة من والدين غير سعوديين، شريطة أن تكون لديها شهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد وفقًا لنظام الأحوال المدنية في السعودية، وأن تكون لديها إقامة سارية المفعول أو تصريح خاص، ويجب أن يكون طالب الزواج من خارج الفئات المحظورة بموجب اللائحة  وذلك من أسباب نجاح دعوة فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي والحكم جاء في صالحها.

العمر المسموح به للزواج من غير السعوديين

 العمر المسموح به للزواج للمواطنين السعوديين هو 65 عامًا، وللمواطنات السعوديات هو 55 عامًا فكان ذلك في صالح فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي حيث تبلغ 39 عام كما يشترط على الزوج الأجنبي أن يكون عمره 25 عامًا على الأقل وألا يتجاوز عمره 50 عامًا. ويتطلب الحصول على تصريح زواج للمواطن السعودي غير المشمول في الفئات المحظورة تقديم طلب إلى الجهة المختصة، وتقديم جميع الوثائق المطلوبة والشهادات اللازمة.

يجب على الأزواج الأجانب تقديم جميع الوثائق المطلوبة لإثبات هويتهم وحالتهم القانونية، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد وشهادات الطلاق (إن وجدت) وشهادات الوفاة (إن وجدت) وشهادات الجنسية. يجب أن تكون هذه الوثائق معتمدة من السفارة أو القنصلية المعترف بها في المملكة العربية السعودية وبالفعل طلبت المحكمة هذه الأوراق من فتاة سعودية تطلب نقل تزويجها للحاكم الشرعي .