جاءت توقعات وكالة “فيتش” لـ الإنفاق الأسري السعودي الحقيقي أنه سيشهد انخفاض بشكل بسيط خلال العام القادم 2024 مع وجود القدرة على النمو مرة أخرى وذلك مدعوما من الرؤية الإيجابية للنشاط غير النفطي.
على الرغم من التوقعات الإيجابية، تشير “فيتش” إلى وجود بعض المخاطر في حالة انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية التي تبلغ 80 دولارًا للبرميل، مما قد يؤثر على الإنفاق الحكومي.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024، على الرغم من انخفاض معدل التضخم، على قدرة المستهلكين على الإنفاق على المدى القصير.
توقعات وكالة فيتش عن الإنفاق الأسري السعودي
توقعت وكالة “فيتش” في تقرير حديث أن ينمو الإنفاق العائلي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال عام 2024، ليصل إلى إجمالي قيمته 1.1 تريليون ريال.
على الرغم من ذلك، يشهد هذا المعدل تباطؤًا مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال عام 2023 ويرجع ذلك إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع في النصف الأول من العام المقبل على قدرة المستهلكين على الإنفاق، وفقًا لتقييم وكالة التصنيف الائتماني.
أشارت “فيتش” إلى أن تحسن الوضع الصحي وتلاشي آثار جائحة كوفيد-19 سيدعم عودة قطاعات الخدمات إلى نشاطها الطبيعي، مثل قطاع الضيافة الذي تأثر بشكل كبير بالقيود المفروضة بسبب الجائحة، وتتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا حقيقيًا بنسبة 3.5% خلال عام 2024.
اقرأ أيضا: رابط التسجيل في المساعدات المقطوعة
الاقتصاد غير النفطي يدعم نمو الإنفاق الأسري السعودي
وفقًا لفريق وكالة “فيتش”، من المتوقع أن يظل الاقتصاد غير النفطي في السعودية قويًا في عام 2024 ويتم دعم هذا النمو بالاستثمار المستمر في المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتوسع في قطاعي الصناعة والبناء، والتزام مرن من قبل الحكومة بتحقيق أهداف رؤية 2030.
تتوقع الوكالة أن ينخفض معدل التضخم على أساس سنوي، حيث يصل إلى متوسط 1.7% في عام 2024 على الرغم من أن هذا المعدل لا يزال مرتفعًا مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، إلا أنه يشهد انخفاضًا مقارنة بقمة التضخم في يونيو 2021 التي بلغت 6.2% على أساس سنوي، ومتوسط 2.5% في عام 2022.
فيما يتعلق بسوق العمل، أشارت “فيتش” إلى أن العديد من الأسواق قد استعادت ديناميكيتها في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، مع تعافٍ سريع في النشاط الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.
قد قامت الحكومات بدعم سوق العمل المحلية، مما أدى إلى تشديد السياسات وزيادة الأجور الاسمية لتحسين الإنفاق الأسري السعودي وعلى الرغم من تأثير التضخم على الدخل الحقيقي، إلا أن سوق العمل القوي كان السائق الرئيسي لنمو الإنفاق الاستهلاكي في عامي 2022 و 2023.
أما فيما يتعلق بالقروض المتعلقة ببطاقات الائتمان في السعودية، فقد ارتفعت إلى 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 23.5 مليار ريال في الربع الأول وتمثل هذه الزيادة ارتفاعًا بنسبة 21.3% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 الذي بلغت فيه 20.5 مليار ريال.
كانت هذه توقعات وكالة فيتش لـ الإنفاق الأسري السعودي للنمو على أساس سنوي في عام 2024.
